پنجشنبه

همیار پلیس شدم !

همیار پلیس شدم !

ناحق کردن و کتک زدن دستفروش و همکاری با خلافکاران و قانون شکنان ! ( که در استکبار جهانی خارپشته معمول است و رئیس پلیس را به جرم اختلاس نفتی و بانکی می گیرند ! ) آشنا نیست و به حقوق اندک خود قانع است !
متاسفانه جرایم رانندگی هم بسیار اندک و با توجه به وضعیت اقتصادی مردم تعیین شده و بدتر از آن اینکه مردم منضبط هستند و خیلی کم بی قانونی می کنند ! به همین خاطر نمی توان جریمه را نقدی حساب کرد و به جیب خود ریخت !
بدتر اینکه پلیس ها دو به دو گشت می دهند و در موقع جریمه و گفتگو با راننده خلافکار باید حتما با دوربین از او فیلم بگیرند و مستند کنند !
با دستفروش ها هم برخورد عقیدتی و غیرانسانی ( ! ) که در کشورهای استکباری خارپشته معمول است نمی شود، و شهردار بی دین و ایمان که نمی خواهد با تیغ زدن شهروندان و باجگیری از مردم سوپر میلیاردر شود و به ریاست جمهوری برسد، برای دستفروشان کارت ویژه دستفروشی صادر کرده و برای هر دستفروش محلی مجاز در کنار پیاده رو، و یا اماکنی که شهرداری مخصوص دستفروشان تغیین کرده، در نظر گرفته که دستفروشان آزادانه و بدون ترس از کشته شدن توسط ماموران سلحشور شهرداری به کاسبی می پردازند و نان زن و بچه خود را در می آورند و مجبور به دزدی و خلاف نیستند !
به همین خاطر آمار جرم و جنایت بسیار قلیل و غیر قابل توجه است و پلیس تقریبا بیکار می باشد و قادر نیست از بابت دستگیری دزدان و رها کردن آنها در حال انتقال از محل سرقت تا کلانتری نانی در بیاورد !
در بعضی کشورهای پیشرفته و مترقی و متدین و آزادیخواه و دارای حکومت و نظام برتر، کار پلیسی بسیار هیجان آور و سرگرم کننده است و پلیس علاوه بر رشوه خواری و حق و ناحق کردن می تواند در وقت اضافه با لگد زدن به شکم و زیر شکم دستگیر شدگان و شاگرد گچکار یا کارگر ساختمانی که چند سطر در صفحات مجازی چیزی نوشته است او را به قتل رسانده و جنازه اش را تحویل مادر پیر آن بخت برگشته بدهد و به خاطر حسن انجام وظیفه ترفیع بگیرد !
از همه بدتر نوع تربیت پلیس است که تصور می کنند خدمت به مردم و شهروندان نوعی عبادت است !
من بارها دیده ام که پلیس در حال عوض کردن چرخ پنچر اتومبیل یک شهروند ناتوان و یا خانم می باشد !
یعنی آنقدر نادان است که بجای استفاده از موقعیت و ایراد گرفتن از پنچر شدن اتومبیل و تیغ زدن راننده ( که در کشورهای استکباری معمول است ! ) آستین بالا زده و چرخ ماشین عوض می کند !
پلیس های اینجا هرچه برای تغذیه خانواده لازم دارند خریداری می کنند و پول آن را هم در کمال تعجب دو دستی می دهند و مثل همکاران با ایمان خود در سایر ممالک از کسبه باج نمی گیرند !
خلاصه خود پلیس در اینجا عددی نیست ، تا چه رسد به ما که همیار پلیس شده ایم !

قدرت و ثروت ملکه بریتانیا



الیزابت الکساندر ماری که بیشتر به ملکه الیزابت دوم مشهور است، هم اکنون رییس و سردمدار پادشاهی متحد بریتانیای کبیر است که در نظام مشروطه انگلیس سرپرستی و ریاست 15 کشور دیگر مشترک‌المنافع از جمله کانادا، استرالیا و نیوزیلند را بر عهده دارد. ملکه الیزابت دوم که دختر بزرگ شاه جرج ششم و ملکه الیزابت بود، در سال 1926 به دنیا آمد و در 25 سالگی به پادشاهی انگلیس رسید و اکنون بیش از پنج دهه است که حکمرانی بر این کشور را بر عهده دارد.
علاوه بر آن ملکه انگلستان ملکه 53 کشور عضو جامعه کشورهای همسود ، از جمله تعدادی کشورهای اسلامی می باشد !

ازدواج الیزابت با داماد بدون مال و اموال

الیزابت دوم در روز 21 آوریل 1926 در محله میفر در لندن به دنیا آمد. وی در 10 سالگی نخستین بار پرنس فیلیپ همسر فعلی خود را که شاهزاده فیلیپوسِ یونان و دانمارک بود، ملاقات کرد و آن‌ها در 20 نوامبر 1947 با یکدیگر در کلیسای وست مینیستر ازدواج کردند. آن‌ها به نوعی پسرعمو و دختر عموی دوم کریستین ششم پادشاه دانمارک و پسرعمو و دختر عموی سوم ملکه ویکتوریا محسوب می‌شوند. فیلیپ پیش از ازدواج با الیزابت هویت یونانی و دانمارکی خود را رد کرد و مذهب خود را نیز از ارتودوکس به آنگلوساکسون تغییر داد و عنوان ستوان فیلیپ ماونتباتن را که نام فامیل مادری‌اش بود، برای خود برگزید. 


وی همچنین پیش از ازدواج به عنوان دوک ادینبورگ انتخاب شد و این عنوان را از خانواده سلطنتی دریافت کرد. ازدواج این دو منجر به بروز تنش‌ها و بحث و جدل‌هایی در بریتانیا شد چرا که فیلیپ هیچ گونه موقعیت مالی مناسبی نداشت و در عین حال خواهران وی با مردانی ازدواج کرده بودند که ارتباط‌هایی با نازی‌های آلمانی داشتند.
اختیارات ملکه از طریق قراردادها به دولت تحمیل می شود
ملکه به عنوان یک رییس سلطنت مشروطه، مسئولیت و اقتدار خود را محدود کرده است، اگرچه مسئولیت اجرایی نهایی که بر عهده دولت بریتانیا است، هنوز هم توسط حق ویژه سلطنتی ملکه تعیین می‌شود اما این قدرت تنها ممکن است با توجه به قوانین وضع شده در مجلس مورد استفاده قرار گیرد، و در نتیجه این اقتدار و مسئولیت از طریق قراردادها و در مورد مسائل مهم به دولت تحمیل می‌شود.

چگونه این کشورها هم جمهوری هستند هم پادشاهی؟

طی سال‌های 1649 تا 1660 و به مدت 11 سال سنت موجود در خانواده سلطنتی انگلیس توسط جمهوری خواهان کشورهای مشترک‌المنافع انگلیس شکسته شد که این مسئله منجر به بروز جنگ داخلی در سه مرکز پادشاهی بریتانیا شد. پس از شکست سلطنت طلبان در این جنگ داخلی الیور کرومول عضو سابق پارلمان از شهر کمبریج حکومت پادشاهی را منحل کرد و انگلیس را به یک کشور جمهوری مشترک‌المنافع تبدیل کرد. البته این مسئله دوران کوتاهی ادامه یافت و اکنون کشورهای مشترک‌المنافع هم حکومت جمهوری دارند و هم حکومت پادشاهی.

تا زمان بر تخت نشستن ملکه الیزابت در سال 1952 در انگلیس، نقش وی به عنوان رییس صوری چندین کشور مستقل تثبیت شده بود. وی و همسرش بین سال‌های 1953 و 1954 یک تور شش ماهه را برای سفر به کشورهای مشترک‌المنافع آغاز کردند و الیزابت تبدیل به اولین پادشاه انگلیس شد که به دو کشور استرالیا و نیوزیلند سفر کرده است. الیزابت دوم در دوران پادشاهی خود دیدار از کشورهای خارجی مشترک‌المنافع را ادامه داده است و تورهای برگزار شده وی برای دیدار از این کشورها او را به پر مسافرت‌ترین پادشاه انگلیس در تاریخ این کشور تبدیل کرده است. این مطلب از سوی بسیاری پذیرفته شده است که سر آنتونی ادن نخست وزیر وقت انگلیس در سال 1956 از نخست وزیر فرانسه خواست که به کشورهای مشترک‌المنافع بپیوندد. این در حالی بود که فرانسه هرگز این درخواست را نپذیرفت و تنها ترجیح داد که پیمان رم را امضا کند و به جامعه اقتصادی اروپا که بعدها به اتحادیه اروپا تغییر نام یافت، بپیوندد.


ثروت شخصی ملکه

ثروت شخصی ملکه الیزابت سال‌ها است که به یک موضوع مهم در محافل مختلف تبدیل شده و این در حالی است که برخی ثروت وی را 450 میلیون دلار آمریکا تخمین می‌زنند. (نشریه فوربس، منتشر شده در سال 2010). ارزش سهام مالی خانواده سلطنتی نیز 383 میلیون پوند برآورد شده است.

هزینه هایی که خاندان سلطنتی به مالیات دهندگان انگلیسی تحمیل می‌کند

مهم‌ترین انتقادی که دائما از خانواده سلطنتی انگلیس می‌شود این است که این خانواده هزینه های بسیاری را بر مالیات دهندگان انگلیسی تحمیل می‌کند و این در حالی است که ذات و ماهیت خانواده سلطنتی انگلیس یک ماهیت غیر مثبت و غیر مفید است. بر اساس گزارش‌های مربوط به حسابرسی که اخیرا منتشر شده است، هزینه ای که ملکه الیزابت دوم و خانواده سلطنتی سال گذشته میلادی بر هر یک از مالیات دهندگان انگلیسی تحمیل کردند، برابر با 1.14 دلار بود. این در حالی است که دفتر ملکه اعلام کرده است این هزینه های تحمیل شده در سال 2009 معادل 68.6 میلیون دلار بود و در سال گذشته 2.48 میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد.
10.26 میلیون دلار هزینه مسافرت‌های اعضای خانواده سلطنتی
این در شرایطی است که برای پرداخت هزینه های مسافرت و همچنین پرداخت هزینه های مربوط به مصرف انرژی و حقوق کارکنان محل سکونت خانواده سلطنتی مانند کاخ باکینگهام از بیت‌المال استفاده می‌شود. جدول‌های منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهد که هزینه مسافرت‌های اعضای خانواده سلطنتی از 10.26 میلیون دلار به 10.76 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.

هزینه تمیز کردن خانه‌ها، نگهداری باغ‌ها و خورد و خوراک خاندان سلطنتی


گراهام اسمیت مدیر کمپین مبارزه برای ایجاد نظام جمهوری در انگلیس که یک گروه ضد سلطنتی در این کشور است، در این باره می‌گوید: این هزینه‌ها هرگز عادلانه نیست. کاملا واضح است که خانواده سلطنتی هیچ احترام و اهمیتی برای اموال کشور قائل نیستند. هیچ دلیلی وجود ندارد که چند میلیون پوند برای دادن حقوق به کارکنان خانواده سلطنتی صرف شود و ملکه حقوقی دریافت نکند. بررسی‌های انجام شده در مورد حساب‌ها نشان می‌دهد که تمیز کردن خانه های خاندان سلطنتی 496 هزار دلار
هزینه های مربوط به غذا 827209 دلار
هزینه نگهداری باغ‌ها 661302 دلار در سال گذشته هزینه در بر داشته است.
ملکه سالیانه 13.9 میلیون دلار از پول مالیات دهندگان انگلیس را برای پرداخت هزینه های اساسی از جمله حقوق کارکنان دریافت می‌کند. این در حالی است که حسابرسی‌ها نشان می‌دهد وی در سال‌های اخیر 9.9 میلیون دلار از این پول را از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده است و این در حالی است که این صندوق ذخیره ارزی سال‌هاست به دلیل صرفه جویی از محل پول‌های پرداخت شده به او تشکیل شده است.

پرنس چارلز از سال 2005 تاکنون 12 قانون تصویب شده دولت را وتو کرده است


کمپین جمهوری خواهان که مقر اصلی آن در بریتانیا است، خواستار تشکیل یک مرکز دولتی پاسخگو و مسئول و همچنین پایان دادن به هر گونه نقش قانون برای خانواده سلطنتی شده است و همچنین خواستار آن شده است که هر نوع تصمیم گیری در مورد پرداخت هزینه قانونی به خانواده سلطنتی از طریق برگزاری همه پرسی و با موافقت مردم انجام شود. بر اساس تحقیقاتی که اخیرا توسط نشریه گاردین انجام شده است، پرنس چارلز از سال 2005 تاکنون 12 قانون تصویب شده توسط دولت را وتو کرده است.

وزرای شش وزارتخانه انگلیسی مجبورند برای تصویب قوانین، از پرنس چارلز کسب تکلیف کنند

به دلیل سری بودن راه های گریز قانونی خانواده سلطنتی، وزرای شش وزارتخانه انگلیسی مجبور شده‌اند برای تصویب این قوانین از پرنس چارلز کسب تکلیف کنند، چرا که ممکن بود این قوانین بر روی منافع شخصی وی تاثیر منفی بگذارد. این قوانین شامل موارد مختلفی از قبیل امنیت جاده‌ها تا گرفته تا قوانین مربوط به قمار و همچنین قوانین مربوط به المپیک 2012 لندن می‌شود.


یک نمونه از اعمال نفوذ پرنس چارلز در قانون

بر خلاف موافقت خانواده سلطنتی با لوایح که توسط ملکه به عنوان یک موضوع در چارچوب قانون اساسی قرار داده شده است، قدرت اعمال نفوذ شاهزاده در زمانی که منافع وی به خطر می‌افتد، مورد استفاده قرار می‌گیرد، این مسئله به طور خاص مربوط به دوک کورن وال می‌شود، یک مکان خصوصی که 700 میلیون پوند ارزش دارد و سال گذشته پرنس چارلز توانست از آن جا 18 میلیون پوند درآمد کسب کند. اسمیت عضو کمپین جمهوری خواهان در این باره می‌گوید: این راه گریز برای پرنس چارلز نشان می‌دهد که قانون اساسی ما به طور اصولی ضد دموکراتیک است، این در حالی است که اقدام پرنس چارلز در سوء استفاده از این مسئله به معنای این است که وی به مردم انگلیس خیانت کرده و آنان را مورد اهانت خود قرار داده است.
چارلز معتقد است خدا به او این حق را داده که بر دولت انگلیس تسلط داشته باشد
کاملا واضح است که چارلز او کاملا اشتیاق دارد انگلیس را به دوران فئودالی و حکومت استبدادی برگرداند، چرا که وی معتقد است خدا به او این حق را داده است که بر دولت انگلیس تسلط داشته باشد، و به نظر می‌رسد که وزرای کابینه جرات و شجاعت مخالفت با وی را ندارند.
در شرایطی که اوضاع اقتصادی همچنان در حال بدتر شدن است، احتمالا هزینه حفظ و نگهداری خانواده سلطنتی هر سال بیشتر از سال قبل مورد بررسی قرار خواهد گرفت
رژیم سلطنتی به یک مسئله سنتی طولانی مدت برای مردم انگلیس در طول قرن‌ها تبدیل شده است. اگرچه برخی نظرها حاکی از این است که این حکومت یک اصل حقوقی بدون ضرر است و بخشی از هویت تاریخی کشور است و گزینه مناسبی برای جذب گردشگر است، اما اشتیاق برای از بین بردن طلسم حضور رژیم سلطنتی در انگلیس در میان مردم این کشور و مردم دیگر کشورها که تحت قیمومیت ملکه انگلیس قرار دارند، روزبروز در حال افزایش است. در شرایطی که اوضاع اقتصادی همچنان در حال بدتر شدن است، احتمالا هزینه حفظ و نگهداری خانواده سلطنتی هر سال بیشتر از سال قبل مورد بررسی و موشکافی دقیق قرار خواهد گرفت.