همانطور که مستحضر هستید پس از پیروزی اسلام در ایران و تغییر حکومت از سلطنتی به جمهوری اسلامی بسیاری از مدیران جدید معتقد بودند اقتصاد مال خر است!!
اما کم کم که درگیر امور مملکت داری شدند و تجاربی ولو اندک به دست آوردند متوجه شدند که علاوه بر خر و گاو و الاغ،امت همیشه در صحنه هم به اقتصاد نیاز دارد و اقتصاد زیر بنای جوامع سرمایه سالاری و سرمایه داری است و مردم این کشورها علاوه بر دین و مذهب به اقتصاد هم نیاز دارند!
کشورها و دولت ها و ملت هایی که اقتصاد را جدی گرفته و علمی با آن برخورد کرده اند امروزه در ردیف های اول ممالک جهان قرار دارند و کشورهایی مرفه و مترقی و پیشرفته و دارای مردمی ثروتمند با درآمد سرانه بالا هستند.
بنابراین معلوم می شود بر عکس نظر اندیشمندان داخلی اقتصاد مال خر نیست و آدم باید خیلی خر باشه که اینطور فکر کنه! اهمیت دادن به اقتصاد و استفاده از علم و تجربه اقتصادهای موفق موجب پیشرفت و ترقی و توسعه رفاه اجتماعی است .
در دوران سیادت پدیده هزاره سوم حاج دکتر احمدی نژاد که شعارهای پوپولیستی در حمایت از اقشار آسیب پذیر می داد ثروت اندک و دارایی و سپرده های بانکی و حاصل دسترنج مردم بازنشسته و کارگر و یک مشت بیمار و از کار افتاده که در بانک ها سپرده گذاری شده بود به نفع عده ای مفت بر کلاش و سرمایه سالار قواد و شرکت های ناکارآمد و موسسات و کارخانجات دولتی زیان ده مصادره شد!
اطراف دولت های سرمایه داری لابی های قدرتمندی که هم روزنامه و بلند گو و تریبون دارند ،و هم از طریق افراد با نفوذ سیاسی روی تصمیمات دولت نفوذ و تاثیر می گذارند همواره حضور داشته و با لابیگری اهداف و خواسته های خود را با تصویب و امضای دولتی ها به دست می آورند!
سرمایه سالارها و غارتگران همواره غر می زنند که نرخ سود بانکی بالا است و یا مرتب انتقاد می کنند که بانکها برای دادن وام های کلان چرا از آنها وثیقه معتبر می خواهند؟!
همچنین با جعل عنوان و خود را کارآفرین خواندن به دولت های درمانده در گل! برای حل مشکل تورم و بیکاری فزاینده وعده های پوچ و شیرین میدهند که اگر به آنها وام بانکی کم بهره داده شود می توانند با توسعه تولید مشکلات اقتصادی کشور را حل کرده و ضمن ایجاد اشتغال و تولید ثروت، کشور را از فقر و فاقه و گرفتاری های لاینحل اقتصادی نجات دهند! در دوران شکوه و جلال حاج دکتر احمدی نژاد اینطور جا انداختند که اگر وام کم بهره و سرمایه در گردش داده شود تولید کنندگان خطوط تولید خود را گسترش داده و با افزایش تولید و ظرفیت اسمی به جذب بیکاران کمک اساسی خواهند کرد!
احمدی نژاد هم که این ایده را مناسب دیده بود و از نیت واقعی طراحان آن بی خبر بود بانکها را مجبور کرد تا در قالب وام های کم بهره صنعتی با حداکثر هشت درصد سود دارایی های بانکها را که در حقیقت سپرده های امت همیشه در صحنه بود به جیب سرمایه سالاران مفت بر بریزند،در حالی که همان زمان نرخ پول در بازار بالای سی و پنج درصد بود!
یعنی هر کس با اعمال نفوذ و پارتی بازی یا دادن زیر میزی و حق و حساب موفق می شد این وام ها را بگیرد می توانست وام دریافتی را در بازار آزاد اسلامی! نزول بدهد و سی سی و پنج در صد به جیب بزند و اگر دلش خواست هشت درصد آن را به بانک بدهد!
که البته اکثرا اینکار را هم نکردند و اصل و فرع وام های دریافتی را نوش جان کردند!
عده زیادی این پولها را وارد بازار مسکن و برج سازی و بساز و بندازی کردند و سودهای نجومی بردند.
عده ای دلار و پوند و یوروی ارزان خریدند و از کشور خارج کردند و حتی در بعضی موارد وام های کلان به کارخانجاتی داده شد که اصلا وجود خارجی نداشتند و یا سالها از چرخه تولید خارج شده بودند!
همچنین شرکت ها و کارخانجات و موسسات دولتی ورشکسته و نیمه ورشکسته و زیان ده که در پرداخت حقوق کارکنان خود درمانده شده بودند از این وام های حراجی! بهره مند شدند و حالیه بالاترین معوقات بانکی متعلق به همین هاست ،که نه وام را بر می گردانند و نه کسی قدرت بازپس گیری آن را دارد!
این پولها که از بانکها خارج شدند پول مردم عادی یعنی امت همیشه در صحنه بودند که توسط دولت حاج دکتر احمدی نژاد آرادانی مصادره شد!
دولت حاج دکتر برای آنکه بتواند این وام های ارزان در حد مفت را به متقاضیان و عزیزان مورد نظر و عزیز کرده بدهد و رضایت قلبی و تنفسی آنها را جلب کند بر خلاف نظر کارشناسان اقتصادی اهل فن دستور داد بانکها نرخ سود وام های اهدایی را بین چهار تا حداکثر هشت درصد تعیین کنند،یعنی کمتر از یک هشتم نرخ پول در بازار !
به عبارت دیگر پولهای مردم را که نزد بانکها امانت بود به نفع مفت برها مصادره کرد.
ماجرای افزایش یک شبه نرخ دلار به منظور تامین نقدینگی ریالی دولت را هم همگان به خاطر دارند.
حاج دکتر احمدی نژاد که در جلوی دوربین تلویزیون و چشمان از حدقه بیرون زده مردم اعلام کرده بود نرخ واقعی دلار در اقتصاد کشور حداکثر نهصد تومان است یک شبه نرخ آنرا در بازار آزاد به حدود چهارهزارتومان رساند تا با گرانفروشی نیاز ریالی خود را تامین کند!
دشمن نکرد آنچه تو کردی به دوستی
بیگانه ام برو دگر ای آشنا برو !
این بازی های تجربه شده غیر علمی و غیر کارشناسی و دستور دادن به اقتصاد بر خلاف علم و دانش اقتصاد و تجارب اقتصاد آزاد است، و تاکنون کشور ضرر و زیان های جبران ناپذیری از بابت تصمیمات نابخردانه تحمل کرده است، اما ظاهرا قرار نیست از این شکست ها درس عبرت گرفته شود!
اکنون که تا حدودی التهاب بازار دلار و طلا و بورس بازی وسفته بازی و... کاهش یافته است ، و در شرایطی که بانکها بیشتر از بنیه مالی خود وام داده اند مجددا تصمیم به کاهش دستوری نرخ بهره بانکی گرفته اند تا موجب رغبت وام گیرندگان عزیز شود!
بانکها خصوصی هستند و بانک های دولتی سابق نظیر صادرات و ملت و غیره و ذالک هم خصوصی شده اند و پولهای موجود در این بانکها سپرده مردم و امانت مردم است .
در همه جای دنیای آزاد و اقتصاد آزاد بانکها وکیل مردم هستند و با پول مردم کار می کنند، شرکت داری می کنند. در کارخانجات و موسسات اقتصادی سرمایه می گذارند، خطوط هوایی را می خرند، پالایشگاه می سازند، حتی چاه های نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز را سهیم می شوند، شرکت های بیمه دارند مثل لویدز لندن و خلاصه اینکه در هر فعالیت اقتصادی که سودی بر آن مترتب باشد حضور دارند و در رقابت با بانکهای دیگر می کوشند سود بیشتری برای موکلین خود که همانا سپرده گداران هستند کسب کنند.
اما در این جمهوری اسلامی اقتصاد هم دستوری است! پس از سی و هفت سال هنوز تکلیف اقتصاد این رژیم را که می خواهد الگوی جهانیان باشد روشن نکرده اند و معلوم نیست اقتصاد اینجا اقتصاد بازار آزاد و لیبرالی و کاپیتالیستی است یا اقتصاد سوسیالیستی و اشتراکی است، تعاونی است و یا ملغمه ای از همه اینها! شتر گاو پلنگ !
در ظاهر روباهی و در باطن گرگی
آمیخته ای با هم صد بوالعجبی را !
دولت به بانک خصوصی دستور می دهد که چگونه کار کند.دولتی که در واقع خودش کار خودش را بلد نیست و نمی داند چطور باید کار کند!
به بانک های خصوصی دستور می دهد اموال و مستغلات خود را بفروشند ،شرکت نداشته باشند، کارخانه نداشته باشند،به هیچ کاری دست نزنند،فعالیت اقتصادی نکنند،فقط با یک دست پول مردم را بگیرد و با دست دیگر به کسانی که دولت می گوید وام بدهد و یک سود اندکی زیر نرخ تورم بگیرد و اول مخارج بوروکراسی خود را بپردازد و اگر چیزی ماند به عنوان بهره بین سپرده گذاران تقسیم کند!
اکنون مردم یا همان امت همیشه در صحنه با تجربیاتی که از دوران شوکت حاجی دکتر احمدی نژاد دارند مانند گذشته عمل نخواهند کرد و بسیاری سپرده های خود را خارج و روانه بازارهای جانبی کرده و مجددا شاهد بهم ریختگی بازار مسکن و طلا و ارزهای خارجی خواهیم بود !
جا دارد دولت بجای فشار به بانک ها و زدن چوب حراج به سپرده های مردم ، به مفت برهایی که معوقات بانکی را پس نمی دهند فشار بیاورد تا با پس دادن وام هایی که هاپولی کرده اند بنیه مالی بانک ها تقویت شود، و همچنین دست بانک ها را در رقابت با هم باز بگذارد تا با سود آوری بیشتر بتوانند سرمایه و سپرده های بیشتری کسب کرده و نقش شبیه نقش بانک های موفق و معتبر بین المللی در صحنه اقتصاد بازی کنند .این درست نیست کسی که تا قبل از گرفتن پست و مقام دولتی قادر به پیدا کردن و تامین نان خود و زن و بچه اش نبوده بر خلاف علم اقتصاد. نظر کارشناسان اقتصادی و بانکداری برای بانک ها تکلیف تعیین کند !
همه کس ادعا کند که بود هدفم خدمتی به مام وطن
ای بس آنکو هدف کند تعیین،لیک ناشی است در نشانه زدن !
