بهای نفت که اقتصاد نیم بند ایران روی آن بنا شده است به زیر پنجاه دلار رسیده و پیش بینی می شود با برداشته شدن تحریم ها و افزایش صادرات نفت ایران باز هم قیمت نفت کاهش یابد.ایران پنجاه میلیون بشکه نفت در دوران تحریم بطور شناور (درون نفتکش ها) انبار کرده و در صورت سرازیر شدن این نفت به بازار (خود زنی !) بهای نفت به زیر سی دلار خواهد رسید.
پائین آمدن قیمت نفت زنگ های خطر را برای سیستم معیوب اقتصاد ایران که متکی به درآمدهای نفتی است به صدا در آورده است، که البته صدای این زنگ خطر در هیاهوی منازعات سیاسی درون حکومت چندان به گوش نمی رسد !
چالش ها و حفره های موجود در اقتصاد ایران بویژه پس از انقلاب پنجاه و هفت علاوه بر آنکه از سیستم و ساختار معیوب ناشی می شود به دلیل مدیریت ناکارآمد و سیاسی کردن اقتصاد است !
در جهان معاصر سیستم های اقتصادی کار آمد با کمترین هزینه بیشترین کارآیی و بهره وری را دارند، برعکس اقتصاد ایران که با بیشترین هزینه کمترین کارآمدی و بهره وری را عرضه می کند !
استفاده از افراد بی اطلاع از دانش اقتصاد در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های اقتصادی و اداره اقتصاد یک کشور به سبک یک حجره بازار به علاوه فساد گسترده اقتصادی و اداری و دچار کردن اقتصاد هدف گذاری نشده مملکت به روزمرگی - حالیه اقتصاد کشور را به کما و اطاق سی سی یو کشانده است و بودجه جاری کشور که علی القاعده در بودجه عمومی باید کمترین سهم را داشته باشد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است !
کاهش بهای نفت دولت را با کاهش چشمگیر درآمد مواجه کرده، بطوری که احتمالا کل در آمدهای دولت پاسخگوی بودجه صد و هفتاد هزار میلیاردی بودجه سال جاری نخواهد بود.
کاهش درآمدهای نفتی در حالی است که اقتصاد ضعیف و ناتوان جمهوری اسلامی با مشکلات خردکننده رو به تزایدی در حوزه های گوناگون دست به گریبان است، مواردی چون بیکاری رو به گسترش، ناتوانی تولید داخلی در تامین نیازهای کشور، کاهش قدرت خرید مردم و مصرف کنندگان، کاهش ارزش پول ملی، عدم تناسب دستمزد زحمتکشان با هزینه های بالای زندگی، سهم بالای دولت و شبه دولتی ها از اقتصاد، دلزدگی تولید کنندگان و کارآفرین ها و بخش خصوصی از توسعه و سرمایه گذاری جدید، قوانین و مقررات مزاحم بر سر راه تولید و سرمایه گذاری، رکود توام با تورم، فرار سرمایه های مادی و معنوی، خشکسالی و بحران آب و از همه مهم تر نادیده گرفتن عمدی علم اقتصاد و تجارب موفق اقتصادی کشورهای موفق جهان و به کارگیری مدیران سیاسی و غیر اقتصادی در راس امور اقتصادی !!
رشد هزینه های دولتی همزمان با کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت سبب فشار بیشتر دولتی ها به مردم با افزایش نرخ انواع و اقسام مالیات و عوارض گوناگون شده، که همراه با افزایش چشمگیر نرخ سوخت و آب و برق و انواع و اقسام خدمات دولتی زمینه بحران اجتماعی و سیاسی را هم ایجاد خواهد کرد.
علیرغم شعارهایی که دولتی ها می دهند بوی خوشی از آینده اقتصادی کشور به مشام نمی رسد و لازم است تمامی بخش ها و نهاد های حاکمیتی و همچنین بخش های دولتی، تعاونی، بخش خصوصی و شبه دولتی ها خود را برای وضعیت فوق العاده و بحرانی پیش رو آماده کنند !
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر