معاون اول رئيسجمهوري اسلامي در سيزدهم بهمنماه در مراسم افتتاح دو سد خاكي (در روستاهاي خرمآباد) كه كار احداث يكي از آنها بيش از 10 سال طول كشيده بود طي سخنان محيرالعقولي دولت گذشته (حاج آقا احمدينژاد) را سكه يه پول كرد و با رد ادعاهاي حاجآقا احمدينژاد در مورد اينكه دولتهاي نهم و دهم پاكترين و پاكدستترين دولتهاي تاريخ بشريت بودهاند اظهار داشت:
«در دوره گذشته بيشترين شعار در تاريخ كشور براي
مبارزه با فساد داده شد، اما بيشترين فسادها و بزرگترين فسادهاي قرن اتفاق افتاد!»
(روزنامه
ايران 14/11/1393)
از همان روزهاي نخستين روي كار آمدن حاج آقا
روحاني به عنوان رئيسجمهوري اسلامي كار چوب زدن به رئيسجمهور اسلامي سابق (يا به
عبارتي چوب زدن به مرده!) آغاز شد... همين اخيراً امام جمعه محترم مشهد فرمودند كه
احمدينژاد مُرد و رفت!
در فرهنگ ديني و اسلامي و ايراني ما چوب زدن به
مُرده جايز نيست و نهي شده است.
به قول شاعر:
اي دوست بر جنازه دشمن چو بنگري
شادي
مكن كه بر تو نيز همين ماجرا رود!
معلوم نيست اين منتقديني كه امروزه چوب را
برداشته و به مرده ميزنند در زمان سلطه و فرمانروايي حاج آقا احمدينژاد كجا
بودند كه تخلفات و قانونشكنيها و فسادهاي مالي و ساير موارد سوء و بنيانبرافكن
را نميديدهاند؟!
خود حاجآقا روحاني در مسئوليتهاي عمده بودند.
حاج آقا ناطق نوري كه امروزه از منتقدين پرشور
دولتهاي نهم و دهم در مقام بازرسي و پست بالايي تشريف داشتند ساير آقايان هم از
خرد و كلان در مملكت صاحب پست و مقام بودند و امكان دسترسي به تريبونهاي مختلف
براي رو كردن دست مفسدين اقتصادي و مفتبرها و قانونشكنها را داشتند حتي دريغ از
يك نطق جاندار در مجلس شوراي اسلامي بر عليه دولتهاي نهم و دهم.
چرا همه در برابر قانونشكنيها و سوءمديريتها و
تحليل بردن توان اقتصادي جمهوري اسلامي و حيف و ميل اموال عمومي، بيتالمال وحتي
انفال سكوت كردند؟
چطور است در اين جمهوري اسلامي تا يك نفر و عوامل
و اذنابش بر سر كار هستند همه با او تعامل و رفاقت و برادري دارند اما به محض
اينكه كله ميشود معايب و خلافكاريها و سوءمديريت و هزاران مورد ديگر از تخلفاتش
را يكييكي رو ميكنند؟
آيا نميشد همان موقع كه برادر حاجآقا احمدينژاد
سازمان برنامه و بودجه 70 ساله كشور را كلنگي اعلام و اساس آن را در هم كوبيد و به
اداره امور مملكت بدون برنامه و برنامهريزي پرداخت، با توسل به راهكارهاي قانوني،
از جمله برخورد مجلس، جلوي او را گرفت؟
در مورد همين حاج آقا محمدرضا رحيمي معاون اول
حاجآقا احمدينژاد كه اخيراً به پنج سال حبس و بالا آوردن چهار ميليارد تومان
محكوم قطعي شده گفته ميشود قبل از آنكه رئيس ديوان محاسبات شود پرونده جرائمش
مفتوح و تحت بررسي بوده است، چرا بايد اجازه داد فردي كه متهم به مفاسد اقتصادي
است پست مهمي چون معاونت اول رئيسجمهوري اسلامي را اشغال كند و چنين آبروريزي به
وجود بيايد.
در واقع ميخواهيم بگوئيم در مملكت اسلامي هنگامي
كه افرادي در قدرت قرار دارند ديگران در برابر خطا و خلاف آنها چشم و دهان خود را
ميبندند (كه اين برخلاف مصالح ملي است) و چون نميدانند آينده سياسي اين فرد چه
خواهد شد خود را با شاخ گاو روبرو نميكنند و صدايشان در نميآيد، اما به محض
آنكه ورق برگشت و روزگار خاكستري مدير كنار گذاشته شد، يا برطرف شده آغاز گرديد،
لگد زدن شروع ميشود!
آن طرف هم كه در روزگار شوكت و جلال و قدر قدرتي
به قانون تن نميداد وخود را فراتر از قانون ميدانست وحتي رسيدگي قضايي و قانوني
به جرايم هم مسلكها و عوامل و اذناب خود را «خط قرمز» معرفي ميكرد و حاليه خود
را مبري از اين متخلفين اعلام ميكند، در حالي كه بزرگترين جرم يك مدير بلندمرتبه
اين است كه افراد در معرض اتهام و يا داراي پروندههاي مفاسد گوناگون را به كار
بگيرد.
خواجگان
در زمان معزولي همه شبلي و بايزيد شوند
چون به قدرت رسند بار دگر همه چون شمر و چون يزيد شوند!
آقاي جهانگيري معاون اول رئيسجمهوري اسلامي
(روحاني) ميفرمايند بزرگترين فسادهاي قرن در دولت گذشته اتفاق افتاد. پس اينهمه
دستگاههاي نظارتي واطلاعاتي كه از بودجه عمومي و بيتالمال اداره ميشوند و چشم و
گوشهاي رژيم اسلامي كجا بودند كه بايد بزرگترين مفاسد قرن اتفاق بيفتد و پس از
تعويض رئيسجمهور و يا به قول امام جمعه محترم مشهد مردن رئيسجمهور اين مسايل فاش
شود.
چطور است كه در اين مملكت اگر يك موسسه و اداره
خصوصي يا دولتي بخواهد يك نظافتچي و دربان استخدام كند سوابق او را بررسي و از
اداره تشخيص هويت آگاهي استعلام ميكند و هزار نوع گواهي صحت عمل و صحت عقل و غيره
و غيره ميخواهد، اما وزارت نفت چندين نفتكش سرمايه ملي را به جواني كه سابقه
كيفري هم دارد ميدهد تا ببرد بفروشد و پولش را بياورد كه او هم به بدن زده و
نياورده و حالا وزير محترم نفت ميگويد داراييهاي بابك زنجاني حتي به اندازه 30
درصد بدهيهايش هم نيست!
بايد ديد چرا بزرگترين فسادهاي قرن در دولت گذشته
(احمدينژاد) اتفاق افتاده است.
براي جلوگيري از تكرار اين فجايع بايد دقيقاً سير
عمل و سيره مديران دولتهاي نهم و دهم موشكافانه حلاجي و از آن درس عبرت گرفته
شود. يكي از توصيههاي ما به مسئولان برگزاري انتخابات مهم نظير انتخابات مجلس و
رياست جمهوري اين است كه در بررسي صلاحيت كانديداها حتماً و حكماً از آنها آزمايش
صحت رواني گرفته شود در كشورهاي پيشرفته وقتي ميخواهند به كسي گواهينامه رانندگي
بدهند علاوه بر ارزيابي پزشكي صحت جسمي و فيزيكي متقاضي، نظير سلامت چشم و شنوايي
گوش و نظاير آن صحت رواني وي نيز بررسي ميشود تا يك نفر شيفته سرعت و يا مبتلا به
ساير كمپلكسهاي روحي كه ممكن است ظاهرش هم نشان ندهد پشت فرمان اتومبيل ننشيند و
براي ساير شهروندان خطرآفرين نباشد.
در مملكت ما خوشبختانه قانون اساسي مترقي جمهوري
اسلامي فيلترهاي مناسب براي بررسي صلاحيت كانديداها را پيشبيني كرده است، اما به
اين مسئله علمي (آزمايش صحت رواني و روحي) توجه نشده است، و خوب است كانديداها
موظف شوند موقع ارائه مدارك خود به وزارت كشور گواهي صحت عقل و روان را هم از روانپزشكان
معتمد اخذ و تحويل دهند.
كساني كه محض به قدرت رسيدن خود را موجودي فرا
زميني ميبينند و نور چراغ سالن را به مثابه هالهاي از غيب دور سر و كله خودشان
ارزيابي ميكنند و يا بدون در نظر گرفتن جايگاه خود حرفهاي زشت كوچه بازاري ميزنند
و از آفتابه و آب ريختن به آن جاي بدن انسان صحبت ميكنند و در سخنراني خود موضوع
مادر شوهر و مادرزن را لمپنوار به ميان ميآورند و حرف از پاره پوره كردن ميزنند
بيماري روحي و رواني دارند و بايد معالجه شوند نه اينكه در سمتهاي حساس و بالاتر
قرار بگيرند.
بيماري «خودشيفتگي» نوعي بيماري پيشرفته روحي
است.
بيماري «خودنمايي» از بيماريهاي پيشرفته رواني
است.
لازم نيست ما روانشناسي حاذق و زبدهاي باشيم تا
بيماران روحي را تشخيص دهيم.
مطالعه مختصر كتاب «فرويد» و چند كتاب ديگر
روانشناسي چشمان ما را در شناسايي بيماران رواني باز ميكند.
همين الساعه بعد از خواندن اين مطلب به پيادهرو
برويد و ببينيد چند نفر مبتلا به مشكلات روحي هستند.
يكي در حال راه رفتن مرتب دستش را دراز ميكند و
سر شمشادها و گلهاي حاشيه پيادهرو را ميكند! يكي مرتب با خودش نجوا ميكند. يكي
دارد موي دماغ يا ابرويش را ميكند. يكي گوشش را ميكشد و جوشهاي صورتش را فشار
ميدهد. يكي در حين راه رفتن سنگي جلوي پايش انداخته، يا قوطي فلزي نوشابه يا پاكت
سيگار را با پايش به جلو هل ميدهد و و و ...
چندي پيش يكي از مسئولين بهداشتي كشور آمار
وحشتناكي از تعداد مبتلايان به بيماران روحي و رواني داد.
دليل نميشود چون شخصي در كارهاي سياسي و مديريتي
بوده است از اين ابتلاعات نداشته باشد.
ما اگر در اين مملكت كارهاي بوديم همين فردا
مديران را موظف ميكرديم بروند خودشان را به روانشناسان نشان بدهند وگواهي صحت
روان و عقل بياورند.
اين اصلاً توهين نيست. بيماري ممكن است دامن همه
را بگيرد. بيماري روحي و رواني ايدز و هپاتيت نيست كه خودش را نشان بدهد. حتي در
بعضيها اندك و قابل معالجه است و پايينبودن حد بيماري روحي باعث ميشود بيماري
به چشم نيايد. اما وجود وي در پست مديريتي به ضرر منافع ملي و ميهني است.
مديري كه پست عالي دارد، حقوق عالي دارد، احترام
دارد، عزت دارد به چه دليلي يكباره همه اينها را به خطر مياندازد و مدرك جعلي
دكترا فتوشاپ ميكند و با مدرك جعلي چند سالي هم در دانشگاه درس ميدهد و بعد هم
كه گند كار در ميآيد از آبروريزي به وجود آمده «دق» ميكند و ميميرد!
اگر اين بابا مشكل پنهان روحي ناشي از عقدههاي
دوران كودكي و ايام فقر و مذلت و بدبختي و سوءتغذيه قبل از انقلاب نداشته باشد كه
دست به چنين كاري نميزند!
يا فردي كه همه چيز دارد در ده و پانزده و پنجاه
هيئت مديره عضويت دارد و در رأس بزرگترين بنگاه اقتصادي است و به قول معروف آنقدر
دارد كه نميداند چه بكند و اگر صد نسل بعد او هم بخورند باز كم نميآيد چرا دست
به فساد اقتصادي ميزند تا چندصد ميليارد به چند هزار ميليارد دارايياش بيفزايد و
با رسوا شدن همه موقعيت خود را از دست ميدهد. آيا اين فرد بيمار نيست؟
چه بسا اگر معاينه روحي و رواني مديران در سمتهاي
بالا و صحت عمل و عقل و پرونده گذشته آنها
قبل از سپردن امور به دستشان دقيقاً بررسي شود ما در آينده با چنين مصايب و فجايعي
روبرو نخواهيم شد.
در پايان يك نكته را هم به حاج آقا جهانگيري
گوشزد ميكنيم كه: قبول، بله! بزرگترين فسادهاي قرن در دولت گذشته اتفاق افتاد كه
حداقل از زمان مادها به اين طرف بيسابقه بوده است، اما انشاالله پس از هشت سال
طوري نباشد كه معاون اول دولت سيزدهم بيايد و حرفهايي از اين دست بزند.
خوشبختانه
وزراي دولت فعلي تا آنجا كه من ميشناسم اكثراً سرمايهدار و داراي مال و مكنت و
شركت و كارخانه هستند و آدمهاي چشم و دل سيري هستند و به اصطلاح تازه به پول و
مقام رسيده نيستند،اما با همه اين احوال بايد دستگاههاي نظارتي را تقويت كرد تا
زير مجموعهها به ويژه شركتهاي دولتي و شركتهايي كه از تهران و دايره نظارتي و زير
دورتر هستند و مزايدهها و مناقصهها و قراردادهاي آنها همواره رصد شود تا شاهد
اتفاقات سوء دولتهاي گذشته در اين دولت نباشيم و:
خدايا
چنان كن كه پايان كار
تو خرسند باشي و من رستگار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر