سرانجام پس از محاکمۀ طولانی و دقیق و رسیدگی به جرایم معاون اوّل دولت حاج آقا احمدی‌نژاد یکشنبه 26 بهمن ماه مأموران با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای تهران حاج آقا محمدرضا رحیمی را با ارائه حکم قضایی و تفهیم موضوع پرونده راهی زندان اوین کردند.
اکنون حاج آقا محمدرضا رحیمی متولد سریش آباد و
معاون اوّل حاج محمود احمدی‌نژاد برای تحمل مجازات «رشوه و تحصیل مال نامشروع»
باید براساس حکم صادره مدت 5 سال و 91 روز مهمان زندان اوین باشد و مبلغ سه
میلیارد و 850 میلیون تومان را هم بابت رد مال و جزای نقدی برگرداند.
آقای حاج محمدرضا رحیمی معاول اوّل دولت و دست راست حاج آقا احمدی‌نژاد بوده
و در این زمان اتفاقات زیادی در دولت و توسط وابستگان آن از پرونده زمین‌های قشم
گرفته تا تحویل نفتکش‌ها به برادر بابک زنجانی و مسایل سوء دیگر اتفاق افتاده که پرونده
بعضی از دیگر کارگزاران دولت در دست بررسی است.
متأسفانه هنگامی که پرونده معروف به اختلاس از
بیمه ایران توسط قضات محترم و باسابقه و بی طرف علیرغم فشارهای سنگین در دست بررسی
بی‌طرفانه و دقیق بود رئیس جمهور در یک حرکت احساسی و برای جلوگیری از ادامه رسیدگی
به پرونده اختلاس بیمه در جلوی دوربین تلویزیون صراحتاً از متهم دفاع و اعلام کرد
کابینه «خط قرمز» بوده است! و برای محکم‌کاری در اوج انتشار اخبار رسیدگی قضایی به
جرایم مربوط به حاج محمدرضا رحیمی یک عدد نشان درجه اوّل لیاقت و خدمت به سینه
ستبر آقای رحیمی (اهل سریش آباد) نصب کرد تا لابد قوه قضائیه تحت تأثیر مدال‌آوری
حاج آقا رحیمی، رسیدگی به پرونده را رها کند! اکنون سئوال این است وقتی این بابا
به جرم رشوه و تحصیل مال نامشروع در سمت دولتی که قرار داشته به زندان طویل‌المدت
و جریمه سنگین محکوم شده است و حتی در زمان مدیریت وی به عنوان معاون اوّل مرئوسین
وی هم تخلفاتی انجام داده‌اند نباید مدال درجه اول خدمت و لیاقت را (و سکه‌های
طلای همراه آن را) از وی پس گرفت؟
آیا اختلاس از بیمه ایران و رشوه‌خواری لیاقت می‌خواهد
و نوعی خدمت محسوب می شود که باید به خاطر آن به مجرم مدال داد؟
از همه بدتر اینکه وی پس از محکومیت به زندان
طویل‌المدت در نامه‌ای خطاب به رفیق شفیق خود پرده از پرداخت پول به 170 نماینده
مجلس به منظور جذب آنها به حمایت از دولت (و یا هر دلیل دیگری) برداشته، و در
حقیقت به جرم دیگری هم اعتراف کرده است!
آیا برای حفظ شأن کسانی که به واقع لایق دریافت
این مدال بوده و در آینده هستند، نباید این مدال از حاج آقا محمدرضا رحیمی بازپس
گرفته شود؟
امّا نگاهی کوتاه به
پیشینیه اختلاس از بیمه ایران و پرونده حاج آقا رحیمی (متولد سریش آباد)
سال 1388 محاکمه 53 تن از متهمان اختلاس از شرکت
بیمه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد.
درجریان رسیدگی پرونده نام محمدرضا رحیمی توسط برخی از متهمان مطرح و مشخص شد جابر
ابدالی (متهم اصلی)، کارگزار رحیمی ـ رئیس وقت دیوان محاسبات ـ نیز بوده است.
ابدالی در جلسات علنی محاکمه 52 متهم اختلاس از شرکت بیمه در دادگاه کیفری استان
تهران اعتراف کرد که دسته چکش را در اختیار رحیمی قرار داده بود و او برای اشخاص
مورد نظر خود چک می‌کشیده است.
با جدی شدن پیگیری پرونده رحیمی، محمود احمدی‌نژاد
در هشتم تیرماه 90 هشدار داد: «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی
کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتماً به کشور آسیب می‌زند.»
اما دادگاه رحیمی در خردادماه 93 با حضور دو تن
از متهمان اختلاس از شرکت بیمه ایران به طور غیرعلنی برگزار شد و دادگاه پس از دو
جلسه محاکمه به استناد دلایل و مستندات پرونده رحیمی را به اتهام عضويت در باند
شبکه اختلاس، رشوه و تحصیل مال نامشروع جمعاً به 15 سال حبس و پرداخت سه میلیارد و
850 میلیون تومان محکوم کرد که با اعتراض متهم پرونده برای رسیدگی به شعبه 38
دیوان عالی کشور ارجاع شد و هیأت قضایی دیوان عالی کشور اتهام عضویت در شبکه
اختلاس را نپذیرفت اما در دو مورد دیگر وی را مجرم شناخت و او را به 5 سال و 91
روز حبس و پرداخت جزای نقدي و رد مال محکوم کرد.
پس از تأیید رأی محکومیت زندان 5 سال و 91 روز و
پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جریمه نقدی محمّدرضا رحیمی در دیوان
عالی کشور، محمود احمدی‌نژاد متنی حاوی اعلام برائت ضمنی از معاون اول خود منتشر و
تأکید کرد که اتهام‌های وی به قبل از معاون اولی نامبرده در دولت دهم بوده است.
اما مدتی بعد رحیمی در پاسخ به احمدی‌نژاد، ناگفته هایی مطرح کرد و از جمله؛ در
نامه خود نوشت که با اطلاع احمدی‌نژاد یک میلیارد و دویست میلیون تومان به 170
نماینده اصولگرا دوره هشتم مجلسی مجلس شورای اسلامی بابت هزینه تبلیغات انتخاباتی
پرداخت شده که مستندات و کپی چک‌های پرداختی به نمایندگان در پرونده قضایی در
دادگاه موجود است. این نامه جنجال برانگیز و ادعای نامبرده بازتاب‌هایی در پی
داشت.
23 نماینده مجلس در نامه‌هایی خطاب به علی
لاریجانی و صادق لاریجانی رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه، خواستار اعلام اسامی 170
نماینده شدند که به ادعای محمدرضا رحیمی از او پول دریافت کرده‌اند.
اعتراف محمدرضا رحیمی مبنی
بر پرداخت پول به 170 نماینده مجلس این سئوال را در افکار عمومی به وجود آورده است
که چگونه نمایندگانی که از دولت پول گرفته‌اند می‌توانند در برابر سوءمدیریت و
خطای مدیران دولتی قیام کنند و آنها را به چالش بکشند. آیا به همین دلایل نبود که
مجلس در برابر قانون‌شکنی‌های دولت احمدی‌نژاد مقاومتی از خود نشان نمی‌داد؟
سئوال دیگر افکار عمومی این است که آیا آقای حاج
محمدرضا رحیمی پرداخت پول به نمایندگان مجلس را با ابتکار شخصی انجام داده تا
فراکسیونی قوی در مجلس ایجاد کند یا دستور شخص دیگری را انجام داده است و اگر فرد
بالاتری به او دستور این کار غیرقانونی را داده است چرا او نباید محاکمه و مجازات
شود؟!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر