باز هم گند تازه‌اي رو شد و رئيس قوه قضائيه
اعلام كرد فردي بدون داشتن وثيقه و تأمين
لازم 6500 ميليارد تومان را گرفته و با تبديل به ارز معتبر خارج كرده است!
يك خلط مبحثي كه موقع اعلام بعضي از اين غارتگري‌ها
انجام مي‌شود اين است كه مي‌گويند فلان شخص با يك توصيه فلان قدرت سياسي 2500
ميليارد تومان را از بانك گرفته و برنگردانده است، يا فلان آدم 6500 ميليارد تومان
را با يك سفارش ساده از بانك گرفته و پول بانك را به دلار تبديل و خارج كرده است!
در اين مدت يك سال و چند ماهي كه عمر دولت
خدمتگزار حاج آقا محمود احمدي‌نژاد پايان گرفته و به عنوان عضو برجسته(!) تشخيص
مصلحت نظام به نوع ديگري به خدمت سرگرم هستند يك روز در ميان اخباري از مفاسد
اقتصادي انجام گرفته در دوران 8 ساله پاك‌ترين
دولت تاريخ جهان منتشر مي‌شود، و كار به جايي رسيده فسادي كه با فرار رئيس بانك
ملي به كانادا افشاء شد، به دامن (دامن كه چه عرض كنم پاچه شلوار!) معاون اول رئيس‌جمهور
هم رسيد و حاليه حاج آقا رحيمي معاون اول رئيس پاك‌ترين دولت را به بند عمومي اوين
برده‌اند!
گويندگان و خطبا و مسئولين قضايي مرتباً مي‌گويند
اين افراد پول بانك‌ها را برده‌اند! در حالي كه بانك‌ها پولي ندارند كه كسي بردارد
و ببرد!
اين پول‌ها كه عده‌اي «مفت‌بر» هاپولي كرده‌اند
در واقع پول سپرده‌گذاران بانكي و ميليون‌ها بازنشسته و زن‌خانه‌دار و صاحبان حساب‌هاي
بانكي خرد ومتوسط است كه براي دريافت صنار سه شاهي سود بانكي (كمتر از نرخ تورم!)
در بانك‌ها وديعه گذاشته بودند تا سود آن را به كسري حقوق و درآمد خود پيوند بزنند
و چرخ لنگان زندگي خود را هر طوري شده بچرخانند و پيش ببرند!
بانك‌ها امانت‌دار مردم هستند و اگر رؤساي بانك‌ها
به صرف توصيه يك نفر روستايي كه به دليل وابستگي فاميلي با يك شخص قدر قدرت سياسي
به سمت بالايي رسيد (!) پول مردم را به يك مشت دزد قالتاق چپاولچي داده‌اند بايد
اين افراد را به جرم خيانت در امانت محاكمه و مجازات كرد.
البته خوب است رسيدگي هم بشود تا معلوم همگان
گردد چگونه يك رئيس شعبه و يا رئيس بانك با چند سال خدمت در يك پست حساس بانكي
صاحب خانه چند ميلياردي و سهام كارخانه و واحد توليدي و شركت و اتومبيل پورشه و
مازاراتي شده است!
البته دامن مسئولين بانكي ما از هرگونه شائبه حق
و حساب كلان گرفتن پاك است و حتي ما تا قبل از رسيدگي قضايي به پرونده اتهامي رئيس
سابق بانك ملي كه به كانادا گريخته است، هم ايمان خودمان را از دست نمي‌دهيم و
خداي ناكرده حرف زشت به ايشان نمي‌زنيم. چه بسا آن كاخ چند ميليون دلاري كانادا را
با پول‌هاي ناشي از مسافركشي در اوقات و ساعات غيراداري تهيه كرده باشد. اما
بهرحال قلب ما گواهي مي‌دهد در حالي كه بانك‌ها براي پرداخت صد هزار تومان قرض‌الحسنه
دو تا ضامن با چك كارمندي و سند خانه مطالبه مي‌كنند احتمال دارد در پرداخت 6500
ميليارد تومان وام بدون اخذ وثيقه به يك كارآفرين! زحمتكش يك چند ده ميلياردي هم
به جيب آن سفارش كننده و اين مسئول بانك پرداخت كننده رفته باشد!
نكته ديگري كه هم در دولت‌هاي گذشته به آن بي‌توجهي
شده و هم اين دولت سرشار از تدبير(!) از آن غافل است اجبار بانك‌ها به پرداخت
تسهيلات بانكي است.
بيشتر اين مفسده‌هاي اقتصادي ناشي از همين مكلّف
كردن بانك‌ها به پرداخت تسهيلات تكليفي بوده است.
در دوران حشمت و شوكت پديده هزاره سوم، در حالي كه به خاطر رشد نجومي تورم نرخ پول در
بازار به بالاي 40 درصد رسيده بود به بانك‌ها تكليف مي‌كردند تا به بعضي طرح‌هاي
صنعتي وام با 8 درصد سود بپردازند.
يعني هر كس با يك توصيه و يا يك تلفن و يك مشت
طرح روي كاغذ موفق به اخذ وام از بانك مي‌شد درجا بالاي 30 درصد روي همان پول سود
مي‌برد!
عده زيادي به بهانه توليد و گسترش كارخانه و
ايجاد اشتغال اين وام‌هاي صنعتي را گرفتند و وارد بازار بساز و بفروشي و مسكن و
برج‌سازي شدند و در ازاي ده و بيست و سي برابر كردن بهاي زمين و مسكن ثروت خود را
پنجاه و صد برابر كردند و اصل وام بانك را با 8 درصد سود پس دادند، عده ديگري هم
در اين آشفته بازار با تأسيس شركت‌هاي كاغذي وجعل مدارك فتوشاپي و ساخت و پاخت با
محافل زور و تزوير (!) اصل و فرع پول را برداشتند و بردند وحاليه در مونت‌كارلو و
لاس‌وگاس ته ريش خود را تراشيده و به جاي انگشتر عقيق موقع وام گرفتن، انگشتر
الماس دست كرده و با بازوان تاتو كرده سرگرم خستگي در كردن هستند!
ما كه سوادمان قدري بيشتر از اين آقايان است و
كمي هم عقل داريم و هفت شهر عشق را هم مثل عطار گشته‌ايم و به قول معروف دو تا
زيرشلواري بيشتر از ايشان پاره كرده‌ايم در هيچ كجاي دنيا نديده‌ايم كه دولت يك
كشوري بيايد به بانك‌ها دستور بدهد (تسهيلات تكليفي) كه پول‌هاي مردم (سپرده‌هاي
بانكي اكثريت جامعه) را با يك سوم و يك پنجم ارزش حقيقي بازار پول به عده‌اي
نورچشمي و خواص بدهند تا بروند سرمايه‌دار بشوند و برج بسازند و يا كارخانه توليدي
بزنند! (اين تازه در صورتي است كه اينكار را بكنند و وام دريافتي را برندارند و
بروند در دامن شيطان بزرگ!)
در همه جاي دنيا دولت‌ها بستر لازم سرمايه‌گذاري
داخلي و خارجي را فراهم مي‌آورند تا سرمايه‌ها به توليد و تجارت آنها سرازير شود و
رونق اقتصادي بوجود آمده تبديل به رفاه اجتماعي و بالا رفتن درآمد سرانه مردم شود،
اما در جمهوري اسلامي پول مردم را با بخشنامه و دستور (تسهيلات تكليفي!) به عده‌اي
مفت‌بر مي‌دهند تا به ارز تبديل و از كشور خارج و در اقصي نقاط جهان سرمايه‌گذاري
كنند!
براي نمونه به خبر يازدهم بهمن‌ماه 1393 روزنامه
شهروند توجه كنيد:
«سازمان زمين‌هاي دوبي اعلام كرد ايراني‌ها در
سال ميلادي گذشته يك ميليارد و 225 ميليون دلار در بخش املاك اين اميرنشين اماراتي
سرمايه‌گذاري كرده‌اند!» يك تفحص مختصر نشان مي‌دهد چه ميزان در ارمنستان، چه
ميزان در ونزوئلا و چه ميزان در كردستان عراق و ساير بلاد دور و نزديك سرمايه‌گذاري
كرده‌اند! جان كلام اينكه سياست‌هاي غلط دولت‌هاي جمهوري اسلامي به جاي جلب سرمايه‌گذاري
موجب فرار سرمايه از كشور شده است!
نكته ديگري كه بايد توجه داشت اقدام غيرعاقلانه
دولت براي پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي است كه زمينه فساد و رانت‌خواري را بوجود
آورده است.
در دوران شوكت حاج محمود احمدي‌نژاد بانك‌ها را
مجبور كردند بيش از آنچه در اختيار داشتند وام بدهند! بطوري كه بسياري از بانك‌ها
بيست ـ سي درصد بيشتر از آنچه در اختيار داشتند (به صورت چك‌پول‌هاي فاقد
پشتوانه!) به افراد خاصي كه از سوي (م ـ ح) يا (م ـ ش) يا (م ـ ن) يا (م ـ م) يا
مي‌مي و ني‌ني و ساير حروف الفبا توصيه مي‌شدند وام دادند و آنها هم پول‌ها را به
ارز تبديل و با تريلي كفي يا كانتينر به تركيه و امارات و ساير نقاط امن (!) حتي
كانادا و پپسي منتقل كردند.
عده‌اي مفت‌بر (غنائم‌بر!) مرتب در روزنامه‌هاي
اقتصادي كه با پول آنها مي‌گردد لابي مي‌كنند و توي گوش مسئولين دولتي مي‌خوانند
كه علت همه بدبختي‌هاي اقتصادي كشور بالا بودن نرخ سود بانكي است!
پول يك كالا است و هر كالا در بازار يك نرخي
دارد. در بازار ايران متناسب با موقعيت‌هاي بازار و اقتصاد كه جابجا مي‌شوند نرخ
پول هم معلوم است و جابجا مي‌شود.
دولت هم كه مالك پول‌هاي بانك‌ها نيست. پول بانك‌ها
ناشي از سپرده‌هاي كوتاه و بلندمدت مردم است. بانك‌ها هم كه خصوصي شده‌اند.
بانك وظيفه دارد از حقوق سپرده‌گذاران خود حفاظت
كرده و با فعاليت اقتصادي و يا وام دادن اين پول‌ها به فعاليت‌هاي اقتصادي مطمئن و
سود متناسب با نرخ پول و بازار را كسب و پس از برداشتن حق واسطه‌گري (وكالت) خود
سود سپرده‌گذاران را بپردازد. حتي شركت‌داري بانك‌ها هم امري طبيعي و مرسوم در
اقتصادهاي آزاد است.
مگر «بيمه لويدز» لندن يك شركت عظيم متعلق به
بانك‌ها نيست؟
در دوران احمدي‌نژاد كه در تاريخ اين مملكت بي‌نظير
بود دو بار دارايي‌هاي مردم ايران را مصادره كردند.
يك بار با افزايش نرخ ارزهاي خارجي وكاهش بهاي
پول ملي به يك سوم در واقع ارزش دارايي‌هاي مردم در بانك‌ها را به يك سوم كاهش
دادند و يك بار هم با دستور به بانك‌ها براي كاهش سود بانكي به ميزان يك سوم نرخ
پول در بازار مجدداً ارزش دارايي‌هاي مردم را مصادره كردند!
بهتر است دولت كه دنبال بستن راه‌ها و منافذ فساد
مالي ـ اقتصادي و دولتي است اول تكليف خود را با نظام بانكي كشور و اقتصاد مملكت
روشن كند.
آيا اقتصاد اين مملكت اقتصاد آزاد است يا
سوسياليستي است يا ملغمه‌اي از هر دو؟
اگر اقتصاد آزاد است و بانك‌ها خصوصي شده‌اند،
بايد دست بانك‌ها را باز گذاشت تا حتي موقع وام دادن به دولت هم منافع سپرده‌گذاران
را در نظر داشته باشند و مطابق نرخ بازار وام بدهند و وثيقه‌هاي مطمئن هم دريافت
كنند.
دولت هم به جاي آنكه زورش را به مردم برساند و با
بخشنامه دولتي سپرده‌هاي عامه مردم را به يك عده از خواص بدهد منافع عامه را مدّ
نظر داشته باشد و اگر زورش مي‌رسد از فعاليت‌هاي عظيم باشگاه‌هاي قدرت و كلان
نهادهاي اقتصادي ماليات بگيرد تا به طرف عدالت اقتصادي برويم.
همانطور كه براي تيم ملي فوتبال خرج مي‌كنيد و
مربي كاركشته خارجي مي‌آوريد چه اشكال دارد براي حل و فصل مشكلات اقتصادي كشور هم
چند مستشار كاردان زبده استخدام كنيد؟
بهرحال اين وضعيت قابل دوام نيست و اگر در روي
همين پاشنه بچرخد قوه قضائيه اگر ده برابر هم بشود با رشد روزافزون مفت‌برها و
چپاولگران چندهزار ميليارد توماني قادر به رسيدگي همه پرونده‌ها نخواهد بود!
بايد منافذ فساد اداري و اقتصادي را كور كرد و
كار را از سرمنشاء اصلاح نمود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر