حاج آقا دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از خطبای مبرز و گویندگان شیرین سخن و ناطق برجسته‌ای است.
در سخنرانی مبسوط اخیر خود طی مراسم اهدای جایزه
کتاب سال مطالب شیرین (شیرین‌تر از حلوا) در مذمّت سانسور ایراد فرمودند که اگر ما
خدمت ایشان ارادت نداشتیم ممکن بود تصور کنیم یک نفر از اوپوزیسیون داخلی و یا
خارجی است که این حرف‌های شیرین را می زند! ایشان نسبت به بازبینی‌های سختگیرانه و
اعمال سانسور صدگانه (!) ایرادات اساسی گرفتند که بسیار دلگرم کننده است.
امّا در مذمّت و غیرقانونی بودن سانسور منتقدین
دولت باید سخن بگویند، و نه رئیس دولت!
طبق نص صریح ماده 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی
آزادی بیان و نوشتار تضمین شده است و رئیس دولت به عنوان رئیس قوه مجریّه باید
مجری اصول قانون اساسی باشد.
بنابراین اگر رئیس محترم دولت با سانسور صدگانه
کتاب و نوشتار مخالف تشریف دارند، کافی است به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
دستور بفرمایند تا اراده بررسی و سانسور کتاب مستقر در وزارت ارشاد را تعطیل کنند.
در جمهوری اسلامی طنز تلخی وجود دارد که گاه از
زبان و بیانات مسئولین استماع می‌شود.
مثلاً یک مسئول در قوه قضائیه از تراکم پرونده
های رسیدگی نشده انتقاد می‌کند!
یا مسئول محیط زیست مملکت از بی‌توجّهی دولت به
حفظ محیط زیست و توسعه پایدار گله و شکایت می‌کند!
وزیر بهداشت از تولید داروهای بی‌کیفیت انتقاد می‌کند
و کمبود تخت بیمارستانی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌ها و یا نبود مراکز بهداشتی
و درمانی در بعضی نقاط کشور!
وزیر کار از بی‌توجهی مسئولین به ایجاد اشتغال می‌نالد
و سایرین هم به هکذا....
در دوران گذشته از وزیر آموزش و پرورش وقت (که آن
ایام وزارت فرهنگ نامیده می‌شد) پرسیدند: «در اداره وزارتخانه مشکلی نداری؟» و وی
پاسخ داد: «مشکل ما دبستان‌ها و دبیرستان‌ها است، والا اداره خود وزارتخانه چندان
مشکل نیست!
حالیه با این اوصاف به نظر می‌رسد حل مشکلات
مملکت نظیر مسایل غامض اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و غیره و ذالک برای
دولتمردان جمهوری اسلامی سخت است، والا سخنرانی و اظهار بیانات شیرین و اداره
جلسات کابینه چندان کار مشکلی نیست!
دوست عزیز! شما رئیس دولت تشریف دارید، اگر با
اعمال سانسور صدگانه برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و مخالف روش و سیره دولت
شما است، کافی است در جلسه کابینه به وزیر محترم که مجری منویّات جنابعالی است
بفرمائید از فردا سانسور نباشد!
من خدمت حاج آقا روحانی از همان روزهای اوّل
پیروزی جمهوری اسلامی بر نظام شاهنشاهی که تشریف آوردند به ستاد نیروی هوایی ارادت
دارم و کاری به آنچه گفته می‌شود و گویندگان سیاسی اعم از چپ و راست و اوپوزیسیون
داخلی و خارجی ندارم. من می‌گویم حاج آقا روحانی آدم خوبی است.
حالا می‌خواهم از این رئیس جمهور اسلامی که آدم
خوبی هم هست سئوال کنم شما خودت با آن مدارج روحانی که در حوزه و دانشگاه انگلستان
گذرانده‌اید اجازه می‌دهید یک دانشجو یا یک جوانی که در عمرش چند تا کتاب خارج از
کتاب‌های درسی‌اش نخوانده است در اداره سانسور وزارت ارشاد کتاب شما را بخواند و
برحسب سلیقه اگر خوشش نیامد آن را ممنوع‌الانتشار اعلام کند؟
متأسفانه از زمان تأسیس وزارت ارشاد در جمهوری
اسلامی، برای نان رساندن به تعدادی جوان، اعم از دانشجو یا طلبه یا کسانی که سابقه
نوشتن چند کتاب و بولتن کم حجم را دارند؛ امر بررسی کتاب نویسندگان مملکت ایران را
به آنها سپرده‌اند و سرنوشت کتاب نویسنده استخوان خرد کرده صاحب نامی که چند سال
عمر خود را صرف تحریر و تألیف و نگارش كتابي كرده است را به این اشخاص می‌سپارند!
ظاهراً حضرتعالی از این امر مطلع هستید که در سخنرانی خود خواستار سپردن بررسی
کتاب‌ها به نویسندگان معمر و صاحب تخصص شدید.
بهرحال وضعیت بدی بر فرهنگ و کتابخوانی جمهوری
اسلامی حاکم است و باعث ننگ است در جمهوری اسلامی که داعیه فرهنگ مداری دارد تیراژ
کتاب به صد نسخه و دویست نسخه رسیده و ناشران کتاب‌ها را با دستگاه ریسوگراف (نوعی
فتوکپی) چاپ و به صورت دستی صحافی و منتشر می‌کنند!
در ضمن این اعمال سانسور هیچ کارآمدی هم نداشته و
موجب وهن وزارت ارشاد شده است، زیرا وقتی ارشاد به کتابی اجازه چاپ نمی‌دهد، همان
کتاب به صورت چاپ دستی (ریسوگراف) منتشر و در پیاده‌روهای جلوی دانشگاه تهران و
ناصرخسرو و سایر نقاط تهران عرضه می‌گردد!
در واقع همانطور که در برهه‌ای انرژی و بودجه
عظیمی صرف جمع‌آوری دستگاه‌های ویدئو و بعد جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای شد و
جواب نداد، حالیه اعمال سانسور هم کاربردی ندارد و در عصر انفجار اطلاعات و توسعه
تکنولوژی‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های مجازی هیچ فکر و اندیشه‌ای و هیچ قلم و
نوشتاری را نمی‌توان سانسور کرد.
در حالی که اگر همانطور که جنابعالی با فراست و
بخوبی اعلام داشتید چند مورد را اعلام و از نویسندگان خواستار رعایت آنها شوند
مشکل حل است!
نویسندگان ایرانی عموماً مسلمان هستند و شکی نیست
به مقدسات تعرض نخواهند کرد.
به میهن خود و یکپارچگی کشور و اتحاد اقوام
اعتقاد دارند و امکان ندارد به قومیت‌ها توهین کنند و یا برخلاف مصالح ملّی قلم
بزنند.
از اسرار و اطلاعات محرمانه هم بی‌اطلاع هستند که
بخواهند آن را افشا کنند.
مسایل اخلاقی را هم رعایت می‌کنند چون خودشان هم
خانواده و زن و بچه و خواهر و مادر و به قول ما بچه تهرون‌ها «ناموس» دارند! رعایت
این موارد و یا نظیر آنها اهمیّت دارد و نویسندگانی که اکثراً صاحب تألیفات عدیده
و سوابق تحصیلی ممتاز هستند بسیار بهتر از چند بررسی جوان و کم تجربه ارشاد خط
قرمزها را می شناسند و خوب می‌دانند که در جمهوری اسلامی چگونه و بر چه سیاق باید
بنویسند.
بنابراین سانسور (برخلاف نص صریح قانون اساسی)
نباید اعمال شود و اگر کسی مطلبی، کتابی، جزوه‌ای، نوشتاری نوشت و منتشر کرد که در
آن رعایت آبروی اشخاص، یا موارد اخلاقی یا اعتقادات دینی یا مصالح ملّی و .....
نشده باشد، باید از طریق قانون قضایی تحت پیگرد قرار بگیرد.
وقتی جرمی به وقوع نپیوسته است که نباید شخصی را
مجازات کرد. اینکه نمی‌شود اگر یک بررس کتابی را خواند و آن را نپسندید اجازه
انتشار آن را ندهد، شاید همین کتاب را که این جوان نمی‌پسندد میلیون‌ها نفر
بپسندند!
در حال حاضر سانسور موجود در ارشاد درست مصداق
این وضعیت است که راهنمایی و رانندگی هم از ورود اتومبیل‌‌ها به خیابان‌ها و معابر
جلوگیری کند و بگوید احتمال تصادف و خسارت است! یا یک مأمور راهنمایی ـ رانندگی
مطابق سلیقه هر نوع اتومبیل و یا اگر رنگ و سپر و باربند آن را نپسندید، از ورود
آن به خیابان جلوگیری کند!
آنهایی که معتقدند باید فکر و اندیشه و نوشته و
کتاب را سانسور کرد، درست مثل اشخاصی هستند که می‌گویند نباید درخت مو (انگور)
کاشت، چون از میوه آن ممکن است شراب درست شود!
البته سانسور در جمهوری اسلامی طوری نهادینه شده
است که علاوه بر بررس‌های وزارت ارشاد خود نویسندگان و ناشران اعم از مؤلفین کتاب
تا ناشران روزنامه‌ها و مجلات دچار خود سانسوری شده‌اند.
به طوری که اطلاع دارید وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی به روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها و نشریات یارانه کاغذ و آگهی‌های دولتی چاق
می‌دهد. بنابراین روزنامه‌ها برای آنکه یارانه کاغذ و آگهی‌های دولتی‌اشان قطع
نشود در طول ادامه کار دولت‌ها (هشت سال) از چاپ مطالب و مقالات انتقادی علیه دولت
خودداری می‌کنند.
به همین دلیل می‌بینید که در طول حکمرانی حاج
محمود احمدی‌نژاد تمام نشریات در برابر اقدامات غیرکارشناسی و مفاسد اقتصادی و
غیره و ذالک سکوت مرگبار کرده بودند!
حتی بسیاری از نشریات نه تنها دنبال دردسر (انتقاد!) و قطع یارانه
کاغذ و آگهی دولتی نیستند، بلکه برای دریافت مبالغ بیشتر از هر عمل دولت (ولو به
زیان منافع و مصالح ملّی باشد) تعریف و تمجید می‌کنند!
اعمال خود سانسوری و سانسور دولتی سبب رویگرداندن
مردم از مطبوعات و جراید شده و به همین دلیل است که در مملکت 78 میلیونی تیراژ
بعضی روزنامه‌های یومیه 3 هزار نسخه و 5 هزار نسخه و حداکثر ده هزار نسخه است(!) و
تازه اگر مؤسسات دولتی و شرکت‌های هواپیمایی با توصیه و پارتی‌بازی بعضی از نشریات
را تحویل نگیرند این تیراژها را هم نخواهند داشت! یکی دیگر از روش‌های اعمال
سانسور در مطبوعات روابط عمومی‌ها و دایره‌های حقوقی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
و شرکت‌های وابسته به دولت و هر واحد کوچک و بزرگی است که دستش به مراجع قضایی
برسد.
در گذشته وزارتخانه‌ها و دولت دارای روابط عمومی
بودند، حالیه هر مؤسسه کوچک و بزرگ و هر نهادی که به دولت وابستگی دارد یک اداره
کل روابط عمومی دارد و یک دایره حقوقی!
از جمله کار اصلی روابط عمومی این است که
روزنامه‌ها و جراید را دقیقاً رصد کنند و اگر کوچکترین انتقاد و مطلبي برخلاف
مصالح اداره خود دیدند چندین صفحه تکذیب همراه با تهدید به شکایت برای آن روزنامه
بفرستند و بعد هم از طریق دایره حقوقی خود نویسنده و خبرنگار و ناشر روزنامه و
هفته نامه و نشریه را به دادگاه بکشانند!
این رویه باعث شده است که روزنامه‌ها به بولتن
محتوی اخبار خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و چند وب سایت و پایگاه خبری اینترنتی
دولتی تبدیل شوند، به طوری که در چندین روزنامه که همزمان منتشر می‌شوند اکثر
مطالب و اخبار مشابه و از یک منبع هستند. یعنی اگر شما یک روزنامه بخرید مانند آن
است که همه روزنامه‌ها را خریده‌اید! جای مطالب تولیدی و نوشتار اختصاصی و مقالات
انتقادی و کارشناسی کاملاً در نشریات خالی است.
همین امر سبب شده که صفحات روزنامه‌ها مملو از
دستورالعمل آشپزی و چگونگی بند آوردن خون دماغ و جلوگیری از ترک پا و ... شده و
کتاب‌ها هم کتاب‌هایی در مورد روابط زناشویی و راه‌های موفقیت مالی و فال و
خودآموز زبان و تجدید چاپ دیوان حافظ و خیام و .... باشند!
چندی پیش ناشر یک روزنامه صاحب نام نگارنده را با
اصرار دعوت به همکاری کرد.
چند مقاله انتقادی، و البته مستند، تهیه و پیش
ایشان بردم. با دیدن مطالب اظهار داشت از دولت نمی‌توانیم انتقاد کنیم چون یارانه
کاغذ و آگهی دولتی می‌گیرم، از شهرداری هم نمی‌توانیم انتقاد کنیم چون یک صفحه
کامل را به شهرداری اجاره داده‌ایم، از فلان دستگاه هم نمی‌توانیم انتقاد کنیم
چون....
این وضعیت مطبوعات و کتاب اصلاً خوب نیست، موقعی
که افراد در قدرت هستند نمی‌شود از آنها استفاده کرد، وقتی هم کنار می‌روند یا
کنار گذاشته می‌شوند در موقعیت جدیدی قرار
می‌گیرند که باز هم نمی‌شود به گذشته آنها نظری افکند و حداقل از آنچه بر
سرمان رفته انتقاد کرد!
بنده با حرام کردن سه سال از عمر خود کتابی مستند
و دقیق و مبتنی بر اظهارات سیاسی و قضایی مسئولین عالیرتبه جمهوری اسلامی و حتی
خود حاج محمود احمدی‌نژاد و شرکایش در دولت‌های نهم و دهم در بالغ بر یک هزار صفحه
نوشته و برای کسب تکلیف به وزارت ارشاد داده‌ام و حالیه مدت یک سال است منتظر کسب
مجوّز انتشار هستم.
می‌گویند او دیگر رفته و چه نیازی به انتقاد از
گذشته است! یا می‌گویند به مرده نباید چوب زد، حتی می‌گویند چاپ این کتاب مطرح
کردن دوباره حاج محمود است!
با این وضعیت چه باید کرد و مؤلفین و نویسندگان و
روزنامه‌نگاران چه باید بکنند؟
اگر نویسندگان و ژورنالیست‌ها به عنوان
رصدکنندگان فعل و انفعالات همه جانبه جامعه آزادی نگارش و نقد و بررسی و انتشار
اخبار سوء مدیریت‌ها و عملکردها را داشته باشند صددرصد جلوی بروز بسیاری از مفاسد
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی گرفته می‌شود.
در دنیای آزاد بسیاری از مفاسد سیاسی و اقتصادی
را مخبرین و نویسندگان افشاء می‌کنند.
یک گزارش مطبوعاتی در آمریکا موجب افشای رسوایی
نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا در ماجرای «واترگیت» و کنار گذاشته شدن او شد.
در همین سالیان اخیر گزارش‌های مطبوعات موجب
رسوایی سارکوزی رئیس جمهور فرانسه شد.
ماجرای فساد مالی «ژاک شیراک» در دوران مدیریت
شهرداری پاریس را مطبوعات افشا کردند.
از این موارد صدها و بلکه هزارها وجود دارد. دولت
نباید به نویسندگان و مؤلفین و روزنامه‌نگاران به چشم اوپوزیسیون نگاه کند، بلکه
باید آنها را در جایگاه چشم و گوش خود و جامعه ببیند و از یاری آنها استفاده کند.
حتی باید اجازه داده شود که نویسندگان مخالف و
روزنامه‌نگاران مخالف هم تا آنجا که قانون اساسی و قوانین جاریه کشور را محترم می‌شمارند
اجازه فعالیت داشته باشند و مجبور نشوند بروند در افغانستان کتاب خود را چاپ کنند
و یا برای نشر افکار خود به وسایل ارتباط جمعی خارج از کشور متوسل شوند.
سخن ما به درازا کشید و از حوصله قارئین محترم
خارج است به همین خاطر یا آنکه در این مقوله حرف زیاد داریم امّا به مصداق آنکه
گفته‌اند «العاقل یکفی الاشاره» به همین مختصر بسنده می‌کنیم و در پایان مجدّد عرض
می‌کنیم: «دو صد گفته چون نیم کردار نیست!»
اگر در اعتقاد خود راسخ هستید، اصل معطل مانده 24
قانون اساسی را جاری کرده و به وزیر ارشاد امر فرمائید اداره سانسور کتاب را منحل
کنند!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر